<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>

«أوبن إيه آي» تستعد لإطلاق «أسترا» بقدرات سيبرانية «حرجة».. وأوروبا تختار الإلزام القانوني

ألتمان: الرقابة الحكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي تزداد أهمية

<p class='article-text'> يشارك رؤساء شركات عملاقة بينهم الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جينسن هوانغ والرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، في اجتماع لمجموعة العشرين يُقام الثلاثاء والأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية، ستسعى واشنطن خلاله إلى إقرار اتفاق يقضي بعدم إنشاء هيئة تنظيمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يُعقد هذا الاجتماع الوزاري المتمحور على الابتكار في تشابل هيل التي تضم جامعة نورث كارولاينا، المركز البحثي الجامعي البارز. والحدث الذي تنظمه الولايات المتحدة بصفتها الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين استعدادا لقمة رؤساء الدول المقرر عقدها في منتصف ديسمبر، يجمع وزراء الدول العشرين صاحبة أكبر اقتصادات في العالم، بينها اليابان وألمانيا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>في منشور عبر منصة اكس، أعلن مدير السياسة العلمية في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، المشارك في تنظيم الاجتماع مع وزير التجارة هاورد لوتنيك، عن أسماء المتحدثين في اليوم الأول، وهم إيلون ماسك من خلال مداخلة عبر الفيديو، ورئيس "ديب مايند" التابعة لـ"غوغل" والحائز جائزة نوبل في الكيمياء للعام 2024 العالم البريطاني ديميس هاسابيس. ومن المتوقع حضور جنسن هوانغ وسام ألتمان الأربعاء لإجراء مناقشة مع لوتنيك، بالإضافة إلى رئيسة مجموعة ميتا ومستشارة الرئيس دونالد ترامب السابقة دينا باول ماكورميك.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة "بلومبرغ" التي أعاد كراتسيوس نشر مقالها، ستدعو واشنطن إلى إقرار مجموعة من الالتزامات تُعرف باسم "مبادئ كارولاينا" وتشمل عدم إنشاء هيئات تنظيمية جديدة، والاعتماد على الهيئات التنظيمية القطاعية القائمة بدلا من قانون عام للذكاء الاصطناعي، خلافا للنهج الأوروبي، والتعاون بين الحكومات والشركات لاختبار النماذج.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الاجتماع بعد ستة أسابيع من إعلان "أوبن ايه آي" عن خلل في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها أثناء اختبارات الأمان، مما أدى من غير قصد إلى اختراق مكتبة "هاغينغ فايس" البرمجية على الإنترنت. وتم الإبلاغ عن حوادث مماثلة لدى منافستيها "أنثروبيك" و"ميتا" ولدى شركة "مونشت ايه آي" الصينية.<br>أعادت هذه الحادثة إحياء المطالبات بتنظيم القطاع. ففي 26 أغسطس، دعا المشارك في تأسيس "مايكروسوفت" بيل غيتس إلى إنشاء هيئة رقابية دولية. ودعا ديميس هاسابيس في 14 تموز/يوليو إلى إنشاء هيئة أميركية تُكلَّف باختبار أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في السوق، على غرار "فينرا" FINRA، وهي هيئة تنظيمية خاصة بوول ستريت تخضع لإشراف فدرالي.</p><p class='article-text'>تُفضّل إدارة ترامب التنظيم الذاتي. وقد مهّد مرسوم وُقّع في الثاني من يونيو الطريق أمام مراجعة فدرالية لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا، لمدة تصل إلى 30 يوما قبل طرحها في الأسواق، على أساس طوعي من ناحية المبدأ.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، لا يستهدف هذا المرسوم الذي عُرض في أوائل أغسطس على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، سوى النماذج المغلقة لـ"اوبن ايه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك" فقط. لكن البيت الأبيض يدرس إمكانية توسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل النماذج المفتوحة التي تتمتع بقدرات مماثلة.</p><p class='article-text'>هاجم ترامب الاثنين معارضي مراكز البيانات، معتبرا أنهم سيصبحون "متخلّفين وفقراء" وأنهم يخدمون مصالح الصين.</p><p class='article-text'>وجعلت إدارة ترامب رئاستها لمجموعة العشرين قائمة على تخفيف القيود التنظيمية وتعزيز التقنيات الجديدة. وستُعقد قمة رؤساء دول المجموعة يومي 14 و15 ديسمبر في منتجع "ترامب ناشونال دورال" في مدينة ميامي.<br><br><br><br></p>

مجموعة العشرين تناقش الذكاء الاصطناعي وسط مساع أمريكية لمنع إنشاء هيئة تنظيمية له

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة أوبن إيه آي إنها تعتزم وقف إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لـ«كورسَر» (Cursor)، شركة أدوات البرمجة التي أصبحت مملوكة لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، في تصعيد جديد للخلاف الحاد بين ماسك والرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي سام ألتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت سبيس إكس في يونيو اتفاقاً للاستحواذ على «أنيسفير» (Anysphere)، الشركة الناشئة التي تقف وراء «كورسَر»، مقابل 60 مليار دولار في صفقة مدفوعة بالكامل بالأسهم، وأتمت عملية الاستحواذ في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبن إيه آي في منشور على مدونتها: «نتخذ هذا القرار لأننا لا نستطيع أن نكون واثقين من أن سبيس إكس ستستخدم تقنيتنا وفقاً لشروط الخدمة الخاصة بنا، استناداً إلى تجربتنا مع انتهاك شركات إيلون ماسك للعقود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ترول، أحد مؤسسي «كورسَر» الذي يشغل الآن منصباً تنفيذياً في سبيس إكس، إن الشركة تجري محادثات مع فريق أوبن إيه آي لحل هذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترول في منشور على منصة «إكس» يوم الجمعة: «كانت كورسَر من أوائل مستخدمي أوبن إيه آي، وعملنا عن كثب مع فريقها لسنوات، ووثقنا بمنصتها باعتبارها بنية تحتية محايدة لأعمالنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاف تصاعد إلى محاكمة قضائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنازع ماسك وألتمان منذ سنوات، في خلاف تصاعد إلى محاكمة قضائية، وخلال المحاكمة قال محامي ماسك إن ماسك وشهوداً آخرين أدلوا بشهاداتهم بأن ألتمان كاذب، بينما جادلت أوبن إيه آي بأن ماسك سعى إلى السيطرة على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك، أغنى شخص في العالم، قد رفع دعوى قضائية ضد أوبن إيه آي مطالباً بتعويض قدره 150 مليار دولار، متهماً الشركة وألتمان بـ«سرقة مؤسسة خيرية» من خلال التخلي عن مهمتها الأصلية غير الربحية سعياً لتحقيق مكاسب شخصية، وأصدرت هيئة محلفين فيدرالية حكماً ضد ماسك في وقت سابق من هذا العام، وخلصت إلى أنه رفع القضية بعد فوات الموعد القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبن إيه آي في منشورها إن منصة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر» التي أصبحت الآن جزءاً من سبيس إكس، انتهكت شروط عقدها مع أوبن إيه آي بعد استحواذ ماسك على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شركة الذكاء الاصطناعي: «للعمل مع شريك كبير مثل سبيس إكس، نعتمد عادةً على عقود مخصصة لضمان الالتزام بشروط الخدمة الخاصة بنا، وأن يوفر التكامل مستوى الأمان المطلوب على نطاق واسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» إنها اقترحت يوم 12 نوفمبر 2026 موعداً لوقف إتاحة نماذجها، مضيفة أن اتفاقها مع «كورسَر» يمنحها مهلة زمنية محدودة لإلغاء العقد بعد «تغيير السيطرة» على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «كورسَر» نماذج «غروك» التي طورتها «سبيس إكس إيه آي» ضمن نماذجها الخاصة، كما تتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج متقدمة من أوبن إيه آي وأنثروبيك وغوغل، وفقاً لموقع الشركة.</div></p>

بعد استحواذ ماسك.. «أوبن إيه آي» تقطع شراكتها مع «كورسَر»

<p class='article-text'>أكدت أوبن إيه.آي أنها تعتزم التوقف عن تزويد شركة كيرسر المتخصصة في ​أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمملوكة حاليا لشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ‌ماسك، بنماذج الذكاء ​الاصطناعي، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في المنافسة الحادة بين الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي سام ألتمان وماسك.</p><p class='article-text'>ويتنازع ماسك وألتمان منذ سنوات، وبلغ الخلاف ذروته في وقت سابق من العام الجاري خلال محاكمة تتعلق بدعوى رفعها ماسك بقيمة 150 مليار دولار ضد أوبن إيه.آي.</p><p class='article-text'>وخلال المحاكمة، قال محامي ماسك إن موكله وشهودا آخرين أدلوا بإفادات ⁠وصفوا فيها ألتمان بأنه "كاذب"، بينما قالت أوبن إيه.آي إن ماسك سعى إلى السيطرة على الشركة.</p><p class='article-text'>وقالت أوبن إيه.آي في تدوينة "اتخذنا هذا القرار لأننا لا نستطيع أن نكون واثقين من أن سبيس إكس ستستخدم تقنيتنا وفقا لشروط الخدمة الخاصة بنا، استنادا إلى ‌تجربتنا مع شركات إيلون ماسك التي انتهكت عقودا".</p><p class='article-text'>ورد ماسك في منشور على منصة إكس في وقت مبكر من اليوم السبت "لا يهمني الأمر إطلاقا".</p><p class='article-text'>واتهم ماسك ألتمان ورئيس أوبن إيه.آي ‌جريج بروكمان بأنهما "غير جديرين بالثقة"، مكررا مزاعمه بأنهما "استوليا على منظمة غير ‌ربحية مفتوحة المصدر".</p><p class='article-text'>ورفع ماسك، أغنى رجل في العالم، دعوى قضائية ضد أوبن إيه.آي وألتمان ‌متهما إياهما "بالاستيلاء على مؤسسة خيرية" من ‌خلال التخلي عن المهمة الأصلية غير الربحية للشركة لتحقيق مكاسب شخصية. لكن هيئة محلفين اتحادية قضت في وقت سابق ​من العام الجاري ضد ‌ماسك، معتبرة أنه رفع الدعوى ​بعد فوات الأوان.</p><p class='article-text'>مع ذلك، قال مايكل ⁠ترويل أحد مؤسسي كيرسر ويشغل حاليا منصبا تنفيذيا في سبيس إكس في منشور على منصة إكس إن الشركة تجري محادثات مع فريق أوبن إيه.آي لحل هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات من ​إعلان أوبن إيه.آي، ⁠قال توم براون، ⁠أحد مؤسسي شركة أنثروبيك، التي تنافس الشركتين ولديها في الوقت نفسه شراكة قائمة مع سبيس إكس، إنها تعتزم زيادة القدرات الحاسوبية الداعمة لنماذج كلود على منصة كيرسر.</p><p class='article-text'>وقالت أوبن إيه.آي في ⁠تدوينتها إن منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر والتي صارت جزءا من سبيس إكس، انتهكت شروط عقدها مع أوبن إيه.آي بعد استحواذ ماسك على المنصة.</p><p class='article-text'>وأضافت شركة الذكاء الاصطناعي "عند العمل مع شريك كبير مثل سبيس إكس، نعتمد عادة على عقود مخصصة لضمان الامتثال لشروط الخدمة الخاصة بنا، وضمان أن يتيح التكامل تطبيق معايير السلامة ‌على نطاق واسع".</p><p class='article-text'>وقالت الشركة المطورة لتشات جي.بي.تي إنها اقترحت موعدا لوقف الخدمة في 12 نوفمبر 2026، مضيفة ​أن اتفاقها مع كيرسر يمنحها مهلة زمنية محدودة لإلغاء العقد في حالة حدوث "تغيير في السيطرة".</p><p class='article-text'>وأعلنت سبيس إكس في يونيو عن صفقة للاستحواذ على شركة أنيسفير الناشئة المطورة لكيرسر مقابل 60 مليار دولار من خلال صفقة مبادلة أسهم بالكامل، وأتمت الاستحواذ في وقت ​سابق من هذا الشهر.</p>

تصعيد جديد بين ألتمان وماسك.. أوبن إيه.آي توقف خدماتها عن كيرسر

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوقفونا قبل أن نقضي على البشرية»، هذا ما لا يتوقف عمالقة الذكاء الاصطناعي عن ترديده على مسامعنا. وكذلك: «ثقوا بي وحدي، لا بمنافسي».</div></p><p class='article-text'>وسواء أكان الحديث عن مارك زوكربيرج في «ميتا»، أم سام ألتمان في «أوبن إيه آي»، أم إيلون ماسك في «إكس إيه آي»، أم حتى داريو أمودي في «أنثروبيك»؛ فإن «أوليجاركية التكنولوجيا» في أمريكا هم أشد من يخيفون الناس منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يحذرون فيه الناس من أنهم سيهمشون ويندثرون، نجدهم يتعهدون بالقضاء على الأمراض، وإلغاء العمل، وعلاج الاحتباس الحراري.قليل جداً مما يقوله أباطرة التكنولوجيا يجب أن يؤخذ على ظاهره، فكل تصريحٍ يجب فرزه وتمحيصه عبر منظار التنافس التجاري.</div></p><p class='article-text'>وببساطة، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً، خصوصاً «أنثروبيك» التي تتأهب لأضخم طرح عام أولي على الإطلاق في هذا القطاع، تؤيد فرض التنظيمات وتدعم النماذج مغلقة الأوزان. ويطالبون بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي على غرار «إدارة الغذاء والدواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتأخرون عن الركب، فقد وجدوا ضالتهم في النماذج مفتوحة الوزن. وبعد أن قضى زوكربيرج حياته ساعياً لاحتكار «فيسبوك»، ها هو اليوم يحذر من مخاطر تركز السوق!</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يعاني من تراجع ثقة الجمهور، حتى بمقاييس وادي السيليكون الهابطة أصلاً، بل إن الشابات الأمريكيات يصفن نظارات «راي بان» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا بأنها «نظارات المنحرفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكاد يمر أسبوع دون أن ينشر أحد أباطرة التكنولوجيا «بياناً» حول الذكاء الاصطناعي، يغلف فيه المصلحة التجارية لشركته برداء المصالح العليا للبشرية. </div></p><p class='article-text'>إن إخبار الناس بأن تقنية شركتك خطيرة للغاية ليس سوى طريقة أخرى للقول إن سهمك سيتفوق على أسهم الآخرين، فضلاً عن الإيحاء بـ «أنني أكثر بُعد نظر من منافسي بشأن المخاطر». فلا عجب إذن ألا يعود الأمريكيون يثقون بالرواد في عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، لم يكن هناك مجتمع على وجه الأرض أكثر حماساً للتكنولوجيا من المجتمع الأمريكي؛ ولذا، يجدر بالعالم أن يتنبه إلى تحوله الواضح نحو معاداة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤسسة «جالوب»، لا يثق نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين في قدرة الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ويرفض أكثر من 70 % إنشاء مراكز بيانات في مناطقهم خشية ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.</p><p class='article-text'>كما أن 80 % أو أكثر لا يثقون بالذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات، أو الاستشارات الطبية، أو قرارات التوظيف في الشركات. وكما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، فإن الخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح «أكثر قضية يحظى فيها الحزبان بالإجماع منذ حظر الخمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشعور قوي في الوسط بقدر قوته لدى أقصى اليمين المؤيد للرئيس دونالد ترامب واليسار الاشتراكي الديمقراطي. وليس مستغرباً أن تتخذ هذه المخاوف أبعاداً مؤامراتية في كثير من الأحيان؛ فجنون الارتياب «البارانويا» رد فعل طبيعي تجاه المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ستيف بانون، أحد رموز حركة «ماجا»، مراكز البيانات بأنها «مختبرات أسلحة»، بينما تشير مارجري تايلور جرين، النائبة السابقة المؤيدة لترامب، إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باسم «سكاي نت»، تشبيهاً لها بنظام الكمبيوتر الواعي لذاته الذي أطلق المحرقة النووية في أفلام «ترميناتور». أما التقدميون فيتحدثون عن اغتيال الذكاء الاصطناعي للديمقراطية الأمريكية وتمهيده لـ «ديستوبيا» شبيهة بفيلم «بليد رانر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن غالبية أباطرة الذكاء الاصطناعي من مدمني الخيال العلمي، فلا يسعهم التذمر من استخدام حبكاته واستعاراته ضدهم. فقد نقل عن لاري بايج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»، أنه وصف ماسك بـ «العنصري البيولوجي» (Speciesist) لأن الأخير قلق من أن الذكاء الاصطناعي الخارق سيترك البشرية وراءه في الركام. </div></p><p class='article-text'>وكل شخصية بارزة في هذا المجال قد تكهنت، في وقت أو آخر، بالخلود أو مضاعفة متوسط عمر الإنسان. وعن نفسي، لن أكون شغوفاً بفكرة الاضطرار للاستماع إليهم بعد أن أتجاوز سن المئة والخمسين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المبدأ الأساسي في التسويق يقوم على إقناع المستهلكين بحاجتهم إلى شيء كانوا يجهلونه من قبل. أما السياسة، فتكمن في إعطاء الناخبين ما يقولون إنهم يريدونه.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الذكاء الاصطناعي أربك هاتين القاعتين الذهبيتين. فالمستهلكون يتم توعيتهم بشأن شيء يخشونه بشدة وهو فقدان الاستقلالية البشرية، وكذلك بتجاهل مخاوفهم بصفتهم ناخبين. ولهذا السبب تنزلق السياسة الأمريكية نحو مرحلة بالغة الغموض ولا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب، على غير عادته، يصم أذنيه عن مخاوف الناخبين في هذا الشأن. ويرتبط جزء كبير من معارضته لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمال. فقد أنفق ماسك مئات الملايين على حملة ترامب عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ووعد بتقديم نحو 100 مليون دولار أخرى للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. كما ساهمت معظم شركات الذكاء الاصطناعي في مشاريع ترامب الاستعراضية، بما فيها قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض واحتفالات «حرية 250» بذكرى تأسيس الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحذر ترامب العالم بأسلوب: «إما أن تكونوا مع الولايات المتحدة أو ضدها». وبالنسبة لدول مثل سنغافورة، وأوروبا ككل وبشكل متزايد، فإن هذه التحذيرات غير مرحب بها، فهي تريد حرية الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتنافسة والمتنوعة لكل من الصين وأمريكا. </div></p><p class='article-text'>وكل قوة عظمى من القوتين تعمل على بناء تحالفها العالمي الخاص في الذكاء الاصطناعي، وأي محاولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا يتم رفضها باعتبارها خدمة للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ثلاث خطوات يفترض أن تتخذها أي إدارة أمريكية رصينة من أي من الحزبين. تتمثل الأولى في الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع من خلال إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لشؤون سلامة الذكاء الاصطناعي، مستلهمة في ذلك الرسالة البابوية الأخيرة حول إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الثانية في نقل العبء الضريبي في أمريكا من العمل إلى رأس المال، لأن الحوافز المالية الحالية تنحاز بقوة لأتمتة الوظائف. أما الثالثة فهي السعي للتفاوض مع الصين حول مبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الحدود الدنيا من الخطوات المطلوبة. «لا يزال لدى جنسنا البشري متسع من الوقت لتشكيل مستقبله»، هكذا ما كان من المفترض أن يقوله الرئيس الأمريكي الخيالي، «لكن هذه النافذة توشك أن تغلق سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يبدو هذا غير واقعي؟ للأسف، إنه كذلك في الوقت الراهن. لكنه في المقابل، يمثل فرصة ذهبية للمغامرين والمجددين في السياسة الأمريكية.</div></p>

رهاب الذكاء الاصطناعي.. الإجماع الجديد في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي"، موجة من الجدل بعد اقتراحه طريقة صادمة لاستخدام روبوت المحادثة "شات جي بي تي"، تقوم على الاستعانة به لمساعدة الآباء في متابعة اهتمامات أطفالهم وأخبارهم اليومية، وهو ما أثار انتقادات واسعة باعتباره تدخلًا للذكاء الاصطناعي في جانب إنساني من الحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح ألتمان عبر منصة إكس (X) ربط تقاويم العائلة واهتمامات الأطفال بالروبوت، ليقوم كل صباح أثناء توصيل الأطفال إلى المدرسة بإنشاء محتوى صوتي شبيه بالبودكاست يتحدث عن مبارياتهم القادمة، وأعياد ميلادهم أو الموضوعات التي تهمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة قوبلت بانتقادات واسعة من مستخدمي الإنترنت، الذين رأوا أنها تتجاوز حدود استخدام التكنولوجيا للمساعدة، إلى استبدال جانب إنساني أساسي من حياة الأسرة، وهو الحديث المباشر بين الآباء وأطفالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر المنتقدون أن متابعة اهتمامات الأبناء والتحدث معهم حول الأشياء التي يحبونها ليست مهمة يمكن تفويضها إلى الذكاء الاصطناعي، بل جزء من بناء العلاقة العاطفية والتواصل داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها ألتمان نقاشًا حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة الشخصية، إذ سبق أن تحدث عن اعتماده على "شات جي بي تي" في بعض جوانب تربية طفله، مشيرًا إلى أنه لا يتخيل كيف يمكن التعامل مع تربية طفل حديث الولادة دون الاستعانة بهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى منتقدو الذكاء الاصطناعي أن بعض الاستخدامات المقترحة للتقنية تمثل "حلولًا تبحث عن مشكلة"، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمهام بشرية بسيطة مثل الحديث مع الأطفال والاستماع إلى اهتماماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مؤيدو الذكاء الاصطناعي أن هذه الأدوات يمكن أن تساعد الآباء على تنظيم وقتهم وتقديم دعم إضافي، لكن الجدل يبقى قائمًا حول الحدود التي يجب ألا تتجاوزها التكنولوجيا في العلاقات الإنسانية.</div></p>

سام ألتمان يثير الجدل.. اقتراح صادم لاستخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أنه اضطر إلى حذف تطبيق تيك توك من هاتفه بعد أن أدمن استخدامه، واصفاً التجربة بأنها كانت "تشبه المخدر" بسبب قوة خوارزمية التطبيق في جذب المستخدمين وإبقائهم لساعات أمام الشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ألتمان، خلال ظهوره في بودكاست Relentless، أنه بدأ استخدام تيك توك بشكل متعمد أثناء عمل فريقه على تطبيق الفيديوهات المدعوم بالذكاء الاصطناعي Sora، بهدف فهم سر جاذبية المنصة وآلية عمل نظام التوصيات الشهير فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "أجبرت نفسي على الإدمان على تيك توك لأنني أردت أن أتعلم". وأضاف أنه في البداية اعتقد أنه قادر على التحكم في استخدامه، مكتفياً بعشر دقائق قبل النوم، لكن الأمر تطور سريعاً إلى ساعة كاملة، ثم وجد نفسه في إحدى عطلات نهاية الأسبوع يقضي نحو ثلاث ساعات متواصلة في تصفح التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ألتمان إلى أنه كان يدرك أن هذه العادة ليست جيدة بالنسبة له، لكنه كان يستمتع بها في تلك اللحظات، قائلاً إنها كانت "مثل المخدر". وبعد أن نجح لفترة قصيرة في تقليص استخدامه إلى ما بين خمس وعشر دقائق يومياً، قرر في النهاية حذف التطبيق نهائياً من هاتفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أيضاً أنه أوقف جميع الإشعارات على هاتفه، بما في ذلك إشعارات تطبيقات المراسلة، واصفاً هذه الخطوة بأنها "تحسين كبير في جودة الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ألتمان في سياق حديثه عن فلسفة OpenAI في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، إذ قال إن الشركة لا ترغب في تصميم تطبيقات تدفع المستخدمين إلى قضاء أطول وقت ممكن أمام الشاشات، بل تركز على تقديم أدوات تساعدهم على إنجاز ما يريدون ثم المغادرة، خلافاً للنموذج الذي تعتمد عليه كثير من منصات التواصل الاجتماعي.</div></p>

«كأنه مخدر».. سام ألتمان يكشف سبب حذف "تيك توك" من هاتفه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت شركتا «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس»، عملاقتا صناعة رقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية، اتفاقيات، تبلغ قيمتها الإجمالية 950 مليار دولار، لتزويد كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وفي مقدمتها «إنفيديا»، برقائق الذاكرة المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الكشف عن هذه العقود الضخمة على لسان كيم يونغ بوم، رئيس ديوان الرئاسة الكورية لشؤون السياسات، خلال وجوده في مدينة سان فرانسيسكو، ضمن الوفد المرافق للرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، الذي أجرى مباحثات استراتيجية مع قادة قطاع التكنولوجيا الأمريكي، ومنهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وجينسن هوانغ، رئيس شركة «إنفيديا»، وداريو أمودي، رئيس شركة «أنثروبيك»، وهوك تان، رئيس شركة «برودكوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الاتفاقيات المبرمة خطة تعاون تمتد لخمس سنوات، تورد بموجبها «إس كيه هاينكس» رقائق ذاكرة بقيمة 750 مليار دولار لشركات أمريكية، أبرزها «إنفيديا»، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليار دولار بين «سامسونغ إلكترونيكس» و«برودكوم»، لتقديم خدمات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، وتوريد الرقائق المتطورة خلال الفترة ذاتها، وهو ما رسخ التفاؤل بآفاق الاقتصاد الكوري.</div></p>

«سامسونج» و«إس كيه هاينكس» تزودان أمريكا بالرقائق في صفقة قيمتها 950 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت ثروة ليانج وينفنج مؤسس شركة ديب سيك الصينية، إلى 36 مليار دولار بعد نجاح الشركة في أحدث جولة لجمع التمويل، ليصبح بذلك أغنى مطور لنماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، متقدماً على أبرز مؤسسي الشركات المنافسة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، تضاعفت ثروة ليانج إلى أكثر من الضعف مقارنة بمستواها السابق البالغ 16.7 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع تقييم الشركة عقب الجولة التمويلية الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه القفزة، يتفوق ليانج على رئيس شركة أوبن إيه آي، جريج بروكمان، الذي تُقدر ثروته بنحو 25.5 مليار دولار ويحتل المرتبة المئة على مؤشر بلومبرج للمليارديرات، كما يتجاوز الشريك المؤسس لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، الذي تبلغ ثروته نحو 7.98 مليارات دولار ويأتي في المرتبة 491، بحسب ما نقلته صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يزال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان، خارج قائمة بلومبرج لأغنى 500 شخص في العالم، إذ تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 3.4 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس صعود ليانج وينفنج النمو المتسارع لشركة ديب سيك، التي أصبحت خلال الفترة الماضية أحد أبرز المنافسين العالميين في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، في ظل احتدام المنافسة بين الشركات الصينية والأميركية على قيادة هذا القطاع سريع النمو.</div></p>

مؤسس «ديب سيك» يصبح أغنى مطور للذكاء الاصطناعي في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد سجال علني بين الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان والملياردير إيلون ماسك الجدل حول مستقبل مراكز البيانات الفضائية، بعدما شكك ألتمان في إمكانية تحولها إلى مشروع تجاري ذات جدوى خلال المستقبل القريب، وهو ما اتفق معه عدد كبير من خبراء قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جاءت تصريحات ألتمان رداً على انتقادات وجهها له إيلون ماسك عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر أن الحديث عن مراكز بيانات فضائية جاهزة للعمل في المدى القصير لا يعكس الواقع التقني الحالي، في وقت يراهن فيه المستثمرون على هذا المشروع باعتباره أحد محركات النمو المستقبلية لشركة سبيس إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن العقبة الأساسية لا تتمثل في فكرة إنشاء مراكز بيانات تدور في المدار، وإنما في التكلفة الباهظة لإطلاقها وتشغيلها، لأن نجاح هذه المشاريع يتطلب صواريخ منخفضة التكلفة وقابلة لإعادة الاستخدام بصورة متكررة، إضافة إلى القدرة على تصنيع أقمار صناعية عالية الطاقة بكميات كبيرة، وهي تقنيات لم تصل بعد إلى مرحلة النضج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعوّل ماسك على صاروخ ستارشيب لتغيير هذه المعادلة، إذ من المنتظر أن يجري رحلة تجريبية جديدة خلال الأيام المقبلة، ورغم ذلك يرى خبراء  الصناعة أن نجاح رحلة أو عدة رحلات تجريبية لا يعني بالضرورة جاهزية الصاروخ للعمل التجاري واسع النطاق، خاصة أن سبيس إكس لا تزال مطالبة بتلبية التزاماتها تجاه وكالة ناسا وتوسيع شبكة «ستارلينك»، قبل تخصيص قدرات كبيرة لمراكز البيانات المدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات متخصصة إلى أن الشركة نفسها أقرت بإمكانية تأخر الوصول إلى إعادة الاستخدام الكامل للصاروخ، وهو شرط رئيسي لخفض تكاليف الإطلاق إلى مستويات تجعل مراكز البيانات الفضائية مشروعاً اقتصادياً قابلاً للتوسع، ويرى كثير من المحللين أن هذا النوع من البنية التحتية لن يصبح واقعاً تجارياً واسع الانتشار قبل ثلاثينيات القرن الحالي وفقtechcrunch..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الثورة التقنية في مجال غزو الفضاء إلا أن المعضلة الكبيرة في إرسال مركز بيانات إلى الفضاء، هي القدرة على  إطلاق مئات الصواريخ وتشغيلها اقتصادياً وبشكل مستدام، وهو ما يجعل الطريق أمام هذه التقنية لا يزال طويلاً رغم الطموحات الكبيرة التي تحيط بها.</div></p>

بعد تحذير سام ألتمان.. شكوك كبيرة تحاصر حلم ماسك الفضائي

<p class='article-text'>بعد سنوات من التحذيرات المتكررة التي رسمت صورة قاتمة لمستقبل الوظائف مع صعود الذكاء الاصطناعي، يبدو أن كبرى شركات التكنولوجيا بدأت تعيد النظر في توقعاتها.</p><p class='article-text'> فبدلاً من الحديث عن موجات تسريح جماعية واختفاء ملايين الوظائف، أصبح الخطاب أكثر تفاؤلاً، مع تأكيد متزايد على أن الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة العمل أكثر مما سيقضي عليه.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص العمل، ما دفع العديد من قادة القطاع إلى إعادة صياغة رسائلهم والتأكيد على أن الإنسان سيظل العنصر الأهم في بيئة العمل المستقبلية.</p><p class='article-text'>في أحدث تصريحاته، أقر الرئيس التنفيذي لشركة أثار اجتماعية، سام ألتمان، بأن القطاع أخطأ في تقدير الآثار الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، رغم نجاحه في توقع التطورات التقنية.</p><p class='article-text'>وقال خلال مؤتمر عُقد أواخر مايو: "كنا قريبين من الصواب في توقعاتنا التكنولوجية، لكننا كنا بعيدين عن الدقة فيما يتعلق بالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية."</p><p class='article-text'>وأضاف أن العاملين في القطاع "قللوا من حجم الدور الذي سيواصل الإنسان لعبه في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي"، في إشارة إلى أن التقنية لن تعمل بمعزل عن البشر، بل ستعتمد عليهم بصورة أكبر مما كان يُعتقد.</p><h2>من التخويف إلى التطمين</h2><p class='article-text'>قبل عام تقريباً، كانت التصريحات الصادرة عن رؤساء شركات التكنولوجيا تركز على أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اختفاء أعداد كبيرة من الوظائف، خاصة الوظائف المكتبية والروتينية.</p><p class='article-text'>لكن خلال الأسابيع الأخيرة، تغيرت النبرة بشكل واضح، إذ بدأت الشركات تتحدث عن الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة لتعزيز الإنتاجية وتحسين أداء الموظفين، وليس بديلاً مباشراً عنهم.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذا التحول يعكس نتائج الاستخدام الفعلي للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، حيث تبين أن التقنية لا تستطيع في كثير من الحالات العمل بكفاءة دون إشراف بشري، خصوصاً في الوظائف التي تتطلب الإبداع، واتخاذ القرار، والتواصل مع العملاء.</p><h2>الوظائف لن تختفي لكنها ستتغير</h2><p class='article-text'>يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالفعل إلى إعادة تشكيل سوق العمل، لكن التأثير الأكبر سيكون في تغيير طبيعة الوظائف بدلاً من إلغائها بالكامل.</p><p class='article-text'>فالعديد من المهام الروتينية يمكن أتمتتها، بينما ستظهر في المقابل وظائف جديدة تتطلب مهارات في إدارة الأنظمة الذكية، وتحليل البيانات، والهندسة البرمجية، والإشراف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن الموظفين الذين يطورون مهاراتهم الرقمية ويواكبون التقنيات الحديثة سيكونون الأكثر استفادة من هذه المرحلة الانتقالية.</p><h2>قلق</h2><p class='article-text'>يرى مراقبون أن تغير خطاب شركات التكنولوجيا لم يأتِ من فراغ، بل جاء بالتزامن مع تزايد القلق الشعبي بشأن مستقبل الوظائف، وارتفاع الأصوات المطالبة بوضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع اتساع هذا الجدل، أصبحت الشركات أكثر حرصاً على طمأنة الموظفين والمستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي ليس مشروعاً لاستبدال البشر، بل وسيلة لرفع الكفاءة وتسريع الإنجاز.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'>ورغم استمرار التطور السريع للذكاء الاصطناعي، فإن الرسالة التي بدأت تبرز من داخل كبرى شركات التكنولوجيا تبدو مختلفة عما كانت عليه قبل عام، فالمستقبل لن يكون صراعاً بين الإنسان والآلة، بل شراكة بينهما.</p><p class='article-text'>وبينما ستتغير طبيعة كثير من المهن خلال السنوات المقبلة، يتفق قادة القطاع بشكل متزايد على أن النجاح لن يكون من نصيب الذكاء الاصطناعي وحده، بل لأولئك الذين يعرفون كيف يوظفونه لتعزيز قدراتهم، لا لاستبدالها.</p>

بعد سنوات من التحذيرات.. لماذا تراجع الذكاء الاصطناعي عن تهمة "ابتلاع الوظائف"؟

<p class='article-text'>ماريتجه شاكه*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العام الماضي، أسهمت شركات التكنولوجيا الأمريكية في مشكلة تقاعس جماعي، بعد أن أحجمت عن الدفاع عن المبادئ الأساسية لسيادة القانون عندما تعرضت للهجوم. والآن، حان وقت مواجهة العواقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتقد عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين بأنهم قادرون على جني مكاسب من خلال تبادل المنافع وإقامة علاقة وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب، وأيدوا سياساته الواسعة لإزالة القيود التنظيمية، والتزموا الصمت إلى حد كبير عندما ألحقت سياساته المتقلبة الضرر بآخرين.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب آثار السلطة التي تمارسها إدارة ترامب من مصالحهم المباشرة، بدأوا يستعيدون اهتمامهم بوجود قواعد عادلة وشفافة تنطبق على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الجاري، أصدرت «أوبن إيه آي» وثيقة دعت فيها إلى «المساءلة العامة والشفافية والرقابة» في سياسات الذكاء الاصطناعي عبر «حكومة تمثيلية». </div></p><p class='article-text'>وكان ديميس هاسابيس من «جوجل ديب مايند» بين الداعين، خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة، إلى تشكيل تحالف تقوده أمريكا لصياغة القواعد الدولية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المواقف صيغت بلغة دبلوماسية، إﻻ أنها تمثل تحولاً واضحاً مقارنة بالحماس الذي أبداه القطاع مع بداية ولاية ترامب الثانية، حين وقف قادة التكنولوجيا في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيبه، وساهموا بعشرات الملايين من الدولارات في تجديد قاعة الاحتفالات التي خطط لها بالبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وتوقعوا أن يحقق هذا الاستثمار عائداً في صورة شروط أكثر ملاءمة في مجالات التجارة والضرائب والبنية التحتية. وخلال كل ذلك، التزموا صمتاً لافتاً عندما استهدفت تدخلات تنفيذية ارتجالية منافسين لهم، أو أضعفت الحماية الممنوحة للعمال والجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن السياسات التي أضرت مباشرة بالشركات الأمريكية لم تواجه بمعارضة صريحة. فقد سعت الشركات إلى إيجاد حلول بديلة للرسوم الجديدة البالغة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B، بدلاً من الاعتراض على فرضها من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وذهب سام ألتمان وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا»، إلى حد الإشادة بالسياسة نفسها التي تضيق الخناق على قنوات استقطاب المواهب في شركاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أماكن أخرى، وجدت الشركات نفسها مضطرة للتعامل مع رسوم جمركية فرضها البيت الأبيض قبل أن تلغيها المحاكم، ومع قيود على الصادرات فرضت بين ليلة وضحاها.</div></p><p class='article-text'>كما منحت أحدث نسخة من مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 نقطة من أصل 100، وهو أدنى تقييم حصلت عليه على الإطلاق. رغم ذلك، لم تثر هذه التطورات اعتراضات علنية مستمرة من المسؤولين التنفيذيين الذين تأثرت شركاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الأوساط الخاصة، كانت المخاوف يتم التعبير عنها بوضوح. ففي العام الماضي، أجرى معهد ييل لقيادة الرؤساء التنفيذيين استطلاعاً شمل أكثر من 100 رئيس تنفيذي، معظمهم جمهوريون، وكشف الاستطلاع عن قلق عميق من تكلفة سياسات ترامب، حيث قال ثلثا المشاركين إن الرسوم الجمركية أضرت بأعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الصمت مبرراً في أي وقت. وإذا كانت الشركات حريصة على مصالحها الذاتية، فإن الاستمرار فيه ليس خياراً قابلاً للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الذكاء الاصطناعي مثالاً واضحاً على ذلك. فعلى مدار سنوات، جادلت الشركات بأنه ينبغي تركها تعمل بحرية، وأن أي قواعد ملزمة لن تؤدي إلا إلى منح الصين الأفضلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وافقت الإدارة الأمريكية إلى حد كبير على هذا الطرح، بل حاولت حتى منع الولايات من سن تشريعاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وهكذا حصل القطاع على البيئة غير المقيدة تنظيمياً التي طالب بها، لكن الأمور لا تسير كما كان يأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فغياب إطار تنظيمي مشروع لا يعني غياب النفوذ، بل يعني أن التدخلات تصبح ارتجالية ومسيسة وغير مقيدة بضوابط واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح ذلك في قرار وزارة التجارة الأمريكية بإلزام شركة «أنثروبيك» بقطع الوصول إلى أحدث نماذجها أمام جميع الأجانب، استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'>ويرى خبير الأمن السيبراني أليكس ستاموس أن هذا النوع من «التنظيم القائم على الانطباعات» قد يؤدي إلى فقدان الثقة العامة في شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. فالرسالة التي يتلقاها العالم هي أن الخدمات يمكن قطعها في أي لحظة بقرار من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث استطلاع لتوقعات كبار التنفيذيين، قال المشاركون إن حالة عدم اليقين تمثل أكبر مصدر قلق اقتصادي لهم هذا العام. وإذا أرادت الشركات معالجة هذه المشكلة، فعليها أن تبذل جهداً أكبر للدفاع جماعياً عن القيم والمؤسسات التي ترغب في حمايتها، وأن تتخلى عن السعي وراء امتيازات خاصة أو استثناءات مؤقتة من الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الإيجابي أن يدرك القطاع الخاص بصورة أوضح قيمة الأساس الذي تقوم عليه سيادة القانون، وأن يتحلى بالشجاعة للتعبير عن مواقفه علناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى توقعاتي متواضعة. لكن حتى لو تحرك قادة الشركات بدافع المصلحة الذاتية البحتة والسعي إلى الأرباح فقط، فإن بإمكانهم أن يصبحوا مناصرين بصراحة أكبر لإدارة تحترم الإجراءات الشفافة وتعززها، وتطبق القواعد على الجميع بالتساوي، وتخدم المصلحة العامة، وتعيد القدرة على التنبؤ الذي تحتاج إليه الأسواق والحلفاء والمواطنون على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>زميلة في معهد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان بجامعة ستانفورد ومؤلفة كتاب «الانقلاب التكنولوجي»</p>

بعد صمت طويل.. هل فوّت عمالقة التكنولوجيا فرصة تنظيم الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>سام ألتمان <br>شاركت قبل أسبوعين في قمة مجموعة السبع بفرنسا، إلى جانب قادة كبرى الدول الديمقراطية في العالم ونخبة من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتمحورت نقاشاتنا حول ضرورة صياغة إطار عمل عالمي لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشمل وضع معايير واختبارات للسلامة، ويضمن في الوقت نفسه وصول المجتمعات حول العالم إلى المنافع الهائلة التي تعد بها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه النقاشات اليوم أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فلن يكون بمقدور العالم جني ثمار الذكاء الاصطناعي ما لم نتحرك بجدية لمواجهة التهديدات الحقيقية والملحة التي تحيط بسلامته.</div></p><p class='article-text'>فتحديد معايير الأمان يُعد شرطاً أساسياً قبل نشر هذه التقنية على نطاق واسع. بل لقد أصبحت صياغة هذه الحلول مسؤولية حتمية على الشركات التي تسعى اليوم لبناء الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، أود اقتراح إنشاء منتدى دولي تقوده الولايات المتحدة، يتولى وضع معايير معتمدة للسلامة، ويقدم تحليلات متخصصة ومحايدة حول القدرات والمخاطر، مع إتاحة التقنية للدول والشركات التي تشارك في هذا المنتدى وتلتزم بقواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يضم هذا الكيان ممثلين حكوميين وخبراء تقنيين مستقلين وغيرهم، كما يمكن لهذا الكيان العمل كآلية حوكمة للمختبرات المطورة، بما يضمن تحصينها ضد الضغوط التجارية التي قد تدفع نحو سباق غير آمن للأنظمة الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل الدول، بمواطنيها وقطاعاتها الاقتصادية، تستحق الوصول إلى هذه التكنولوجيا. وفي المقابل، يجب أن يحرص العالم بأكمله على ضمان الالتزام بالمعايير التي تحمينا جميعاً، ﻷن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل أي طرف قد تخلف أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنني هنا تصور إطار عمل فعّال، تكتسب فيه الدول عضويتها عبر التزامها بالقواعد التي يقرها هذا المنتدى الدولي، بينما تخضع الشركات داخل تلك الدول لعمليات تدقيق واعتماد دورية، بما يضمن لها وصولاً سلساً وموثوقاً إلى الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا المسار من التعاون الدولي يبدو منطقياً للحيلولة دون تركيز القوة في يد قلة، ولضمان دمقرطة منافع الذكاء الاصطناعي ونشرها العادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، نرى بالفعل أنظمة كانت تصنف حتى أمد قريب في خانة الخيال العلمي، يجري تبنيها وتطبيقها في الشركات والحكومات حول العالم. وأصبحت الشواهد واضحة على القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وأهميته البالغة للأمن القومي، ودوره في تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نتوقع خلال عام أو عامين أن ننجح في بناء أنظمة ذات قدرات مذهلة، بوسعها تقديم قيمة هائلة للعالم. وسيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الظروف المادية للحياة البشرية على نطاق لم تحققه أي تكنولوجيا أخرى منذ ترويض الكهرباء، وربما يتجاوز ذلك بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل إنسان على وجه الأرض أن يستفيد من هذه الطفرة، وأن يمتلك القدرة على تحديد كيفية توظيفها بالشكل الأمثل؛ ليس فقط لتحقيق العوائد الاقتصادية الملائمة لمجتمعه، بل لتعزيز الحرية الشخصية والتحكم في مصيره عبر استخدام هذه التقنية مباشرة في مسارات إبداعية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، في حالة التخلف عن إرساء معايير سلامة عالمية، فإن فرض قيود صارمة على الذكاء الاصطناعي ربما من خلال إجراءات أحادية تتخذها كل دولة على حدة، سيكون هو الخيار الوحيد المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سوابق تاريخية ناجحة يمكننا الاسترشاد بها في هذا الصدد؛ مثل معايير سلامة الطيران المدني، والقواعد المالية العالمية، والجهود الدولية لإدارة الطاقة الذرية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد كان هذا التعاون ممكناً حتى في فترات الاضطراب الدولي الحاد، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية، على سبيل المثال، أبصرت النور في أوج الأيام الأولى للحرب الباردة. </div></p><p class='article-text'>ولقد لمست شخصياً زخماً حقيقياً وتفاعلاً جاداً حول هذا المفهوم خلال قمة مجموعة السبع، ولعل الدول المشاركة هناك تشكل نقطة انطلاق مثالية لتأسيس هذا الكيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب ألا تتنازل المؤسسات الديمقراطية عن مسؤولياتها لصالح مختبرات الذكاء الاصطناعي. فالمختبرات هي من يطوّر التكنولوجيا، لكنّ المواطنين وممثليهم المنتخبين هم من يجب أن يضعوا القوانين. ويجب صياغة القرارات المصيرية المتعلقة بكيفية استخدام هذه التقنية عبر القنوات والعمليات الديمقراطية، وليس بقرارات تتخذها حفنة من الشركات في سان فرانسيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نقف اليوم أمام تكنولوجيا تنطوي على عجائب هائلة ومستمرة في التكشف؛ تملك القدرة على شفاء المرضى، واكتشاف العلاجات، وتحقيق الوفرة على نحو لم يعرفه العالم من قبل. وكل ما نحتاجه الآن هو إيجاد مسار يبني من خلاله العالم الثقة في هذه التكنولوجيا، لنتمكن جميعاً من تقاسم ثمارها ومنافعها.</div></p>

هكذا يمكن أن نجعل الذكاء الاصطناعي آمناً للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت شركة «أوبن إيه آي» مناقشات تمهيدية بشأن منح الحكومة الأمريكية حصة تبلغ 5% في الشركة المطورة لمنصة «تشات جي بي تي»، بحسب «بلومبرج». وطرح الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين، هذا المقترح كجزء من ترتيب أوسع نطاقاً تستحوذ بموجبه واشنطن على حصة مماثلة في كل شركة من شركات تطوير الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يشمل شركة «أنثروبيك» والشركات العملاقة المدرجة مثل «جوجل» ومجموعة «ميتا»، وإن كان من غير الواضح بعد ما إذا كانت تلك الشركات الأخرى ستوافق على هذا المقترح أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ألتمان قد طرح فكرة منح الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى منذ مطلع 2025، حيث يتبنى الرئيس التنفيذي وجهة نظر ترى أن منح الجمهور جزءاً من شركته يمثل الوسيلة المثلى والمستدامة لمشاركة العوائد والفوائد الناجمة عن طفرة الذكاء الاصطناعي الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً واضحاً بفكرة حيازة الحكومة الأمريكية لحصص في شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر صندوق ثروة سيادي تديره الحكومة، ويتولى إعادة توزيع جزء من هذه الأرباح المالية الطائلة على الجمهور، مشيراً إلى أنه أجرى محادثات مع شركات عدة بهذا الخصوص دون الخوض في تفاصيل محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لا يزال الغموض يكتنف الآلية التي ستتبعها الحكومة للاستحواذ على حصص في مشاريع الذكاء الاصطناعي، علماً بأن الإدارة الأمريكية استثمرت منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 12 شركة، شملت شركات عاملة في قطاع المعادن الحيوية، إلى جانب التعهد بالاستحواذ على حصة تصل إلى 10% في شركة صناعة الرقائق «إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه تتصاعد المطالبات الموجهة للحكومات والشركات حول العالم بضرورة معالجة الفجوة الآخذة في الاتساع بين الرابحين والخاسرين من هذه الطفرة التاريخية؛ فالإنشاءات واسعة النطاق لمراكز البيانات عالمياً تضخ أرباحاً قياسية وترفع أسعار أسهم صانعي الرقائق الإلكترونية ومزودي خدمات الحوسبة، في وقت تخفق فيه الصناعات التقليدية في مواكبة هذا الرالي الصاعد في أسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتخذت الدعوات المطالبة بمشاركة الأرباح منحىً تصاعدياً في الأشهر الأخيرة مع تنامي المخاوف من حلول الذكاء الاصطناعي بدلاً من الوظائف البشرية، بينما تستعد حفنة من الشركات الرائدة، بينها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، لطروحات عامة أولية محتملة قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار.</div></p>

«أوبن إيه آي» تعرض منح الحكومة الأمريكية حصة 5% في «تشات جي بي تي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ شركة أنثروبيك قريبا إتاحة أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي، وهما فيبل 5 وميثوس 5، مجددا على مستوى العالم، بعدما رفعت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على الدول التي يمكن إطلاقها فيها، حسبما أعلنت الشركة أمس الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أنثروبيك في منشور على إكس "تلقينا إشعارا من وزارة التجارة الأمريكية برفع قيود التصدير المفروضة على كلود فيبل 5 وميثوس 5" مضيفة "سنبدأ بإتاحة الوصول مجددا غدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الأمريكية حظرت في وقت سابق الوصول إلى هذين النموذجين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أربعة أيام أعلنت الشركة أنها حصلت على ترخيص من الحكومة يسمح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة بالوصول إلى ميثوس 5.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التجارة هاورد لاتنيك في رسالة إلى الشركة، نقلها موقع بوليتيكو في 26 يونيو، إن "شركة أنثروبيك عملت مع الحكومة الأمريكية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالنماذج المشمولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الأمريكية حظرت في 12 يونيو الوصول إلى نموذج "ميثوس 5" بعد اكتشاف ثغرات في إجراءات الحماية الموضوعة لمنع إساءة استخدام الأداة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أنثروبيك، امتثلت شركة أوبن إيه آي المنافسة لطلبات واشنطن بقصر إتاحة نموذجها الجديد والمتطور "جي بي تي-5.6" على عدد محدود من الشركاء المعتمدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان في منشور على اكس الجمعة "هذه ليست الآلية المثلى برأينا" مرفقا ذلك بشرح لإطلاق نموذج جي بي تي-5.6 . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من اليوم نفسه، شبّه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، إمكانات أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا بالأسلحة النووية، وذلك في دفاع ضمني عن موقف إدارة ترامب المتشدد مؤخرا بشأن فرض قيود على إتاحة أقوى تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راتكليف خلال كلمة في مؤتمر خدمات أمازون السحابية (إيه دبليو إس) في واشنطن "نتحدث مع العديد من مستشاري الرئيس الآخرين المعنيين بالأمن القومي والأمن الاقتصادي عن تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة هذه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف راتكليف "ليس من المبالغة ... اعتبار إمكاناتها بمثابة أسلحة نووية رقمية".</div></p>

"أسلحة نووية رقمية".. واشنطن ترفع القيود عن أقوى نماذج أنثروبيك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر مطلعة بأن شركة «أوبن أيه أي» لم تعقد حتى الآن أي اجتماعات تمهيدية مع المستثمرين لمناقشة التسعير أو الطلب، كما لم تحدد جدولاً زمنياً رسمياً لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في إشارة إلى أن خطط الإدراج ما تزال في مرحلة مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن الشركة لم تبدأ بعد ما يُعرف باجتماعات «اختبار السوق» مع المستثمرين، والتي تُستخدم عادة لتقييم شهية الطلب قبل الطرح العام، مرجحة أن تبدأ هذه الاجتماعات في وقت لاحق عند وضوح التوقيت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نقلته وسائل إعلام، كانت نيويورك تايمز قد أشارت هذا الأسبوع إلى أن الشركة تميل حالياً إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2027، رغم تقديمها بالفعل نشرة اكتتاب سرية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اهتماماً متزايداً بعمليات الطرح العام، خاصة مع تحركات منافسين مثل شركة «أنثروبيك» التي قدمت أيضاً ملفاً تنظيمياً سرياً دون تحديد موعد للإدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي سام ألتمان إن توقيت الطرح العام لا يمثل أولوية حالياً، مؤكداً أن التركيز ينصب على تطوير التكنولوجيا وبناء أعمال مستدامة قبل الانتقال إلى الأسواق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإشارات أن واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم لا تزال في مرحلة إعادة تقييم لتوقيت دخولها إلى أسواق المال، رغم التوقعات الكبيرة المرتبطة بقطاعها ونموه السريع.</div></p>

الشركة لم تعقد اجتماعات تمهيدية مع المستثمرين وترجّح الاكتتاب في 2027

«أوبن أيه أي» تؤجل طرحها العام دون جدول زمني رسمي للاكتتاب

<p class='article-text'>تعتزم شركة OpenAI اتباع نهج تدريجي في إطلاق الإصدار الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي 5.6»، حيث سيقتصر استخدامه في مرحلته الأولى على جهات ومستخدمين يحصلون على موافقة من الحكومة الأميركية، قبل إتاحته بشكل أوسع بعد أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته منصة متخصصة في شؤون التكنولوجيا، فإن الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، أبلغ الموظفين في مذكرة داخلية بأن الجهات الفيدرالية ستتولى الموافقة على المستخدمين «حالة بحالة» خلال الفترة التجريبية الأولى، على أن يتبع ذلك طرح أوسع للجمهور.</p><p class='article-text'>وأشار ألتمان، وفق التقرير، إلى أن الشركة لا تعتبر هذا النهج حلاً دائماً، مؤكداً أنها ستواصل العمل مع الحكومة الأميركية وقطاع التكنولوجيا للتوصل إلى آلية أكثر استدامة لإطلاق النماذج المستقبلية.</p><h2>مراجعة حكومية</h2><p class='article-text'>ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الرقابة الحكومية على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأفاد التقرير بأن عدة جهات حكومية شاركت في توجيه السياسة الجديدة، من بينها مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني ومكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى وزارة التجارة الأميركية.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق من الشهر الجاري أمراً تنفيذياً يدعو شركات الذكاء الاصطناعي إلى المشاركة في مراجعات اتحادية طوعية لنماذجها الأكثر تطوراً قبل طرحها للعامة، مع العمل على وضع إطار موحد لتقييم هذه النماذج.</p><h2>ضبابية حول آلية التطبيق</h2><p class='article-text'>ورغم وصف هذه المراجعات بأنها «طوعية»، فإن التطورات الأخيرة أثارت تساؤلات بشأن طبيعة هذا الإجراء وحدوده. فقد قامت شركة Anthropic، المنافسة لـ«أوبن إيه آي»، بتعليق الوصول إلى اثنين من نماذجها الحديثة عقب توجيهات اتحادية، في خطوة زادت من الغموض بشأن آليات الرقابة الجديدة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس اتجاهاً متنامياً نحو تشديد الإشراف الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وإساءة استخدام النماذج القادرة على إنتاج محتوى معقد ومتطور.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب إطلاق «شات جي بي تي 5.6»، تبدو صناعة الذكاء الاصطناعي أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم العلاقة بين شركات التقنية والحكومات، وتحدد كيفية وصول المستخدمين إلى أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي تطوراً في المستقبل.</p>

قيود جديدة على الذكاء الاصطناعي.. إطلاق محدود لـ«شات جي بي تي 5.6»

"شات جي بي تي 5.6" لن يصل للجميع .. موافقة حكومية أولاً

<h2>جيمي جون - رايان ماكمورو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شرع عدد كبير من الشركات التي كانت قد سارعت إلى تزويد موظفيها بأدوات الذكاء الاصطناعي في تقليص استخدامها، حيث بدأت كلفة نشر هذه التقنية على نطاق واسع تشكل ضغطاً متزايداً على ميزانيات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أمازون، وول مارت، وسيسكو، وأوبر، وميتا، من بين قائمة طويلة من الشركات الرائدة التي فرضت قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعي، أو قلصت الاستخدامات المُهدرة، أو شجّعت الموظفين على استخدام نماذج أقل كلفة، في محاولة للسيطرة على الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل هذا تحولاً في مسار تبنّي الشركات للذكاء الاصطناعي. فمع انتقال الموظفين من استخدام روبوتات الدردشة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء مهام معقدة بشكل مستقل، ترى متطلبي القدرة الحاسوبية أكثر بفارق كبير، لذا تجد الشركات نفسها مضطرة إلى التدقيق فيما إذا كانت كل مهمة من هذه المهام تستحق مثل هذه الكلفة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد الأمر حدة مع قيام مجموعات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بتحويل بعض الخدمات من الاشتراكات الثابتة إلى نظام فوترة قائم على كمية الرموز المستخدمة، والذي يتتبّع حجم وحدات البيانات التي تُعالجها النماذج. وقد أدى هذا التغيير إلى تقديم كشف أكثر دقة لكلفة كل عملية آلية وتلقائية للشركات بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوستي بيريكوس، الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة «ديلويت» في تصريحات له: «لقد باتت تكاليف الحوسبة تشغل بال المديرين الماليين ومجالس الإدارة على حد سواء. وكان قد ترسخ لدى المستهلكين والشركات اعتقاد خاطئ بأن الذكاء الاصطناعي رخيص أو مجاني، وهذا غير صحيح على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي» في وقت سابق خلال الشهر الجاري: «إن الكلفة برزت مشكلة كبيرة للعملاء هذا العام. ولم تكن هذه المشكلة مطروحة بوضوح العام الماضي، بل كان الناس راضين تماماً عن المبالغ التي ينفقونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ماكدونالد، رئيس شركة أوبر ومديرها التنفيذي للعمليات، إنه بات من «الصعب تبرير حجم الإنفاق على رموز الذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وفرضت شركة خدمات النقل التشاركي قيوداً على استخدام رموز الذكاء الاصطناعي، حيث حددت إنفاق الموظفين على هذه الرموز بـ1500 دولار شهرياً، وذلك بعد استنفاد ميزانيتها المخصصة للذكاء الاصطناعي لعام 2026 بالكامل بحلول أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، قامت شركة وول مارت الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة بتقييد استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي الداخلي الخاص بها، وذلك بتحديد عدد الرموز التي يمكن للموظفين استخدامها. </div></p><p class='article-text'>وقال سوريش كومار، الرئيس التنفيذي العالمي للتكنولوجيا في وول مارت، إن استخدام منصة «كود بابي» للبرمجة التفاعلية التابعة للشركة قد ارتفع بشكل كبير. لذلك، علينا الآن التريث، مشيراً إلى أن الموظفين باتوا مطالبين بتحديد الأدوات المناسبة لكل مهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيتو باتيل، رئيس قسم المنتجات في شركة سيسكو، إن الشركات تواجه تحدياً في الموازنة بين الرغبة في استخدام التكنولوجيا لنشر الوكلاء وبين كلفة الرموز وتوافرها. وأوضح باتيل: «إن حجم البنية التحتية اللازمة لوكيل الذكاء الاصطناعي أعلى بكثير من حجم البنية التحتية اللازمة لروبوت الدردشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع محللو غولدمان ساكس، الشهر الماضي، أن يؤدي استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى زيادة استهلاك الرموز الرقمية بمقدار 24 ضعفاً بحلول عام 2030، لافتة إلى أن هذا الارتفاع الهائل في الطلب سيفاقم نقص الرقائق خلال الـ12 إلى الـ18 شهراً القادمة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يستمر استخدام الرموز الرقمية وإنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي في النمو، فإن الجهود المبذولة لخفض التكاليف قد تؤثر سلباً في النمو المستهدف لأكبر مختبرات الذكاء الاصطناعي في العالم، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اللتين تخططان لطرح أسهمهما للاكتتاب العام في وقت لاحق بتقييمات تقارب تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية العام، تفوقت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية على نظيراتها الأمريكية في استهلاك الرموز الرقمية، وفقاً لبيانات «أوبن راوتر» وهي منصة تجميع تتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متعددة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل انخفاض كلفة الطاقة في الصين ونماذجها الأكثر كفاءة، تمكنت مختبرات الذكاء الاصطناعي فيها من فرض رسوم أقل من الشركات الأمريكية الرائدة مقابل الرموز، ما منح الصين ميزة تنافسية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر الشركات الصغيرة أيضاً بقوة ضغوط التكاليف. فقد ذكرت شركة البرمجيات «ووركاتو» أن استخدامها للذكاء الاصطناعي ازداد بشكل كبير بعد أن بدأ موظفوها البالغ عددهم 1300 موظفاً باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الصيف الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال كارتر بوس، مدير قسم المعلومات بالشركة: «انتشر الأمر بسرعة البرق، وبدأ الناس في تغيير وظائفهم جذرياً باستخدام هؤلاء الوكلاء». وبدأت الشركة تعاني بقوة عندما حوّلت شركة «أنثروبيك» نظام التسعير إلى نظام الرموز في مايو.</p><p class='article-text'>وقال بوس: «ارتفع إنفاقنا سبعة أضعاف في اليوم الأول. لذلك، قلت في نفسي: يا إلهي، لقد خلقنا وحشاً ليلتهمنا». وأضاف: «كانت شركات نماذج اللغة الكبيرة تدعم استخدامنا بالكامل، لكنها توقفت عن ذلك الآن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تقييد الوصول، يحاول بوس ضبط الإنفاق، وقد حوّل جلساته التدريبية على الذكاء الاصطناعي، التي تُعقد مرتين أسبوعياً، للتركيز على أفكار مبتكرة لتوفير التكاليف، مثل الاعتماد على نماذج «أنثروبيك» الأقدم والأرخص. من جانبها، بدأت الشركات الكبرى في تغيير الحوافز والرسائل الداخلية المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وحثت أمازون موظفيها، الشهر الماضي، على ضرورة التوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد استخدامه بعد أن بدأ المهندسون في نشر برامج آلية بهدف تحسين ترتيبهم في قوائم المتصدرين الداخلية.</p><p class='article-text'>واضطرت المجموعة إلى تغيير نهجها في قياس تبني الذكاء الاصطناعي في محاولة للحد من التكاليف المرتبطة بإساءة استخدام الأدوات.</p><p class='article-text'>كما اتخذت ميتا خطوات مماثلة في أبريل. وقامت كل من أمازون وميتا ببناء ونشر نماذجهما الخاصة، لكنهما تتعاونان أيضاً مع جهات خارجية مثل أنثروبيك للحصول على نماذج وأدوات مثل «كلود كود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى مجموعات ومنصات الذكاء الاصطناعي إلى الحفاظ على تبني الذكاء الاصطناعي من خلال توجيه المستخدمين بعيداً عن النماذج المتطورة باهظة الثمن عندما لا تكون ضرورية، واستبدالها بإصدارات أرخص. </div></p><p class='article-text'>وقال كايل دايجل، الرئيس التنفيذي للعمليات في «جيت هاب» إن مايكروسوفت تواصلت مع العملاء قبل تطبيق تغييرات الأسعار لمناقشة «الملاءمة والغرض» مع المطورين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مايكروسوفت ومزودو منصات الذكاء الاصطناعي الآخرون، ومنهم أمازون وجوجل، أدواتٍ تُوجّه العملاء ومهامهم إلى النموذج الأنسب ضمن سلسلة نماذج يختارها العميل، وذلك للتحكم في التكاليف بشكلٍ أكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، طلبت بعض الشركات من موظفيها استخدام نماذج مفتوحة المصدر يُمكن تشغيلها محلياً على خوادمهم أو أجهزتهم الشخصية، ما يُقلل من فواتير مختبرات الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية. </div></p><p class='article-text'>لكن العملاء ما زالوا يوازنون بين ارتفاع التكاليف والوعود التي قطعوها للمستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في أرباحهم النهائية وإنتاجية موظفيهم.</p>

توجّه نحو تقييد استخدامات الذكاء الاصطناعي مع تزايد التكاليف وإرهاق الميزانيات

كبار مسؤولي الشركات: جعلنا من الذكاء الاصطناعي وحشاً يلتهمنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الذي يساعد عمله في تمكين الذكاء الاصناعي، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء إنه لا خيار أمام المجتمع سوى التغيير مع ظهور الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى هوانج نظرة متفائلة بشأن قدرة التكنولوجيا على تغيير المجتمع سرعة وخلق نمو اقتصادي أسرع وتحقيق اختراقات علمية. لكنه كرئيس لشركة تصنع رقائق الكمبيوتر، وتطور حاليا أنظمة ذكاء اصطناعي، يشعر هوانج بأنه ملزم بالرد على الانتقادات التي تحذر من فقدان الوظائف وتهديد البشرية نفسها نتيجة انتشار الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانج في المقابلة "نحتاج إلى معايير اجتماعية جديدة.. أدعو الجميع إلى استخدام الذكاء الاصطناعي. فقط تفاعلوا معه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء مواقع إلكترونية، وتحليل الوثائق المعقدة، وتوجيه البحوث المتقدمة، وحتى التخطيط لتجديد المطابخ، ساهمت في تقليص الفجوة التكنولوجية في أمريكا، مشيرا إلى أنه بإمكان الناس الآن إنجاز أعمال متقدمة على أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى معرفة البرمجة أو كتابة البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هوانج على ضرورة وجود تنظيم حكومي ومعايير أمان للذكاء الاصطناعي، مؤكدا ضرورة إيلاء الأمن القومي أولوية قصوى في التعامل مع هذه التقنية التي ساهمت في ارتفاع سوق الأسهم ودعم جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال رئيس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في العالم، إن المجتمع سيتكيف مع الذكاء الاصطناعي كما تكيف مع ظهور السيارات، مضيفا أنه كان يتم تصوير السيارات عند ظهورها  في الماضي باعتبارها تقتل الأطفال، لكن العالم غير معاييره بإنشاء الأرصفة وممرات المشاة ومنع الأطفال من اللعب في الشوارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع هوانج: "عندما كنت صغيرا، كنت ألعب في الشوارع. ومع ظهور السيارات، أصبح من الواضح أنه لا يمكنك اللعب في الشوارع الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول قيمتها السوقية إلى حوالي 5 تريليونات دولار، حققت شركة إنفيديا ارتفاعا هائلا في قيمتها خلال السنوات الأخيرة لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم. في الوقت نفسه من المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لشركتي تطبيقات الذكاء الاصطناعي  أوبن إيه.آي وأنثروبيك، حاجز التريليون دولار بمجرد طرح أسهمهما للتداول العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الارتفاع الهائل في الثروة المتركزة في شركات الذكاء الاصطناعي مخاوف متجددة بشأن التفاوت الاقتصادي. وقد حاول الرئيس دونالد ترامب تهدئة هذه المخاوف، حيث أشار مؤخرا إلى إمكانية امتلاك الحكومة الأمريكية لبعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بحيث يستفيد الشعب من أي مكاسب استثنائية. كما طرح هذه الفكرة السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت  بيرني ساندرز، وكذلك  سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هوانج تشكيكه في هذه الفكرة، وقال إنه يتوقع أن تستفيد البلاد بالفعل بشكل واسع من تطورات الذكاء الاصطناعي، "لست متأكدًا تماما مما يسعون لتحقيقه (في إشارة إلى فكرة امتلاك الحكومة جزءا من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي). لم أتحاور معهم حول هذا الأمر. لكن تذكروا فقط أن هذه شركات أمريكية. نجاحها يفيد سعر أسهمها، التي يستثمر فيها العديد من الأمريكيين. كما أنه يدر ضرائب، مما يفيد الكثير من الأمريكيين. ويخلق الكثير من فرص العمل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي قد تساهم في زيادة أرباح شركات الطاقة والبناء والأجهزة الإلكترونية.</div></p>

نتائج البحث عن: سام ألتمان